معاون اول قوه قضاییه: وظیفه مهم قوه قضاییه مبارزه با فساد است
تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۱۰۳۷۳
معاون اول قوه قضاییه در ادامه خاطر نشان کرد یک وظیفه مهم قوه قضاییه مبارزه با فساد است و وکلا و کارشناسان بایستی در این زمینه قوه قضاییه را یاری کنند زیرا عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
به گزارش خبرگزاری برنا، حجت الاسلام و المسلمین مصدق در افتتاحیه همایش هیأت مدیره های استانی مرکز وکلا ،کارشناسان و مشاوران قوه قضاییه در مشهد مقدس گفت: علم حقوق شاید در بین علوم تنها رشته ای باشد که در همه شئون زندگی انسان تاثیر گذار است و هیچ رشته ای به این شکل از علوم نداریم که در ابعاد مختلف زندگی انسان اثر گذار باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تبیین نظریه های مکاتب مختلف حقوقی تصریح کرد: وکالت شغل مقدسی است و علمای حقوق در کنار وکلا و قضات از عوامل مهم توسعه و تکامل نظریه های حقوقی هستند . وی افزود: منش و شخصیت وکلا و حقوقدانان راستین در جامعه بسیار اثر گذار است و فلسفه حق دفاع و وکالت دادگستری امر بسیار مقدس اجرای عدالت است.
وی ادامه داد: وکلا باید برای گسترش آزادی های مشروع کمک کنند قلم بزنند و بنویسند.مصدق گفت: در قانون اساسی ما آزادی های مشروع به رسمیت شناخته شده و وکلا باید درجهت تبیین و گسترش آزادی های مشروع قلم بزنند و نقد و پرسش کنند.
معاون اول قوه قضاییه در ادامه خاطر نشان کرد یک وظیفه مهم قوه قضاییه مبارزه با فساد است و وکلا و کارشناسان بایستی در این زمینه قوه قضاییه را یاری کنند زیرا عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد لازم و ملزوم یکدیگر هستند.
مصدق در ادامه اظهار دلشت: وقتی گفته میشود وکیل یعنی اجرای عدالت اجتماعی در جامعه و ما امروز در جامعه نیاز به وکلا حقوقدانی شجاع داریم که عالمانه و منصفانه پرسشگری کنند و بر اجرای عدالت پافشاری نمایند .
معاون اول قوه قضاییه بارزترین چهره ضد تروریسم را شهید قاسم سلیمانی دانست و خاطرنشان کرد یک حقوقدان وظیفه دارد ابعاد جنایت به شهادت رساندن این شهید عزیز را تحلیل کند و لازم برای تبیین ابعاد حقوقی این جنایت نشست های داخلی و بین المللی برگزار و حقیقت به جهانیان اعلام شود.
معاون اول قوه قضاییه تبیین و شناساندن بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی به عنوان یک سند بالادستی مهم به ویژه ابعاد حقوقی آن امر ضروری دیگر است که نیاز امروز جامعه ماست.
وی در ادامه گفت: مرکز وکلای قوه قضاییه می تواند نقش بسیار مهمی در اجرای عدالت داشته باشد و این امر در پرتو اعتماد مردم محقق خواهد شد و اعتماد مردم به واسطه رفتار وکلا و کارشناسان مرکز محقق می شود.
مصدق در ادامه دو اصل مهم در راس برنامه های مرکز را دانش حرفهای و شرافت شغلی وکالت و کارشناسی دانست و افزود : اگر در شش ماه یک مقاله علمی ننویسید بی سواد میمانید .قاضی و وکیل علاوه بر قضاوت و وکالت حتماً باید قلم بزنند و با پیشرفت علم گام بردارد.
مصدق افزود : لازم است به نحوی برنامهریزی شود که مردم به زودی شاهد وکلای تخصصی در مرکز وکلای قوه قضاییه باشند زیرا که وکالت تخصصی نیازجامعه ما و از عوامل موثر در کاهش اطاله دادرسی و افزایش اتقان آرا است.
وی همچنین از جشنواره لایحه برتر که توسط مرکز وکلای قوه قضاییه برگزار شد، تقدیر کرد و گفت: این قبیل جشنواره ها باید ارتقا داده شود و نویسندگان لوایح و مقاله های تخصصی برتر بایستی تشویق شوند.
مصدق در خصوص رسیدگی به پرونده های اقتصادی به صورت تخصصی گفت : باید قضات متخصص در امور اقتصادی تربیت کنیم و این قضات در کنار وکلای متخصص می توانند رویه قضایی را متحول کنند .
معاون اول قوه قضاییه در ادامه بر استفاده از مدیران توانمند و متخصص در مرکز وکلای قوه قضاییه در سراسر کشور تاکید کرد و این امر را لازمه تحول در ساختار مرکز دانست.
وی همچنین در رابطه با کارشناسی تصریح کرد : یکی از مسائل مهم ما ارجاعات به کارشناسی است حتماً موضوع ارجاع به کارشناس باید نظام مند شود و کارشناسی از جهت زمان اظهار نظر و اتقان نظریات بر اطاله دادرسی تاثیر مستقیم دارد.
مصدق تقویت نهاد وکالت را جزء برنامههای مهم قوه قضاییه عنوان کرد و ادامه داد: قانون جامع وکالت لازم است تدوین شود و کانون و مرکز باید به عنوان نهاد مدنی وکالت خدمت رسانی کنند و موازی کاری مطلوب نیست . وی افزود : من خوشحالم تنش بین مرکز و کانون وکلا بسیار کم است و این روند می تواند به همکاری تبدیل شود. وی تصریح کرد ما به دنبال این هستیم که در یک بازه زمانی مشخص قانونی وضع شود که همه امور مربوط به وکالت با حفظ استقلال نهاد وکالت و استقلال وکیل در یک قانون جامع تعریف شود .
درپایان این نشست از وکلا وکارشناسان نمونه مرکز وکلای قوه قضاییه تقدیرشد. همچنین از فصلنامه همایش بین المللی تبیین اندیشه های امام ازمنظر حقوقدانان ،رونمایی شد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: معاون اول قوه قضائیه مرکز وکلای قوه قضاییه معاون اول قوه قضاییه مبارزه با فساد مهم قوه قضاییه قوه قضاییه اجرای عدالت مرکز وکلا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۱۰۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدای پای هوش مصنوعی در دادگاهها/ سایه جعل نرمافزاری بر پروندههای حقوقی
خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ هوش مصنوعی در بسیاری از زمینههای زندگی ما و از جمله در سیستم حقوقی وارد شده و تحولاتی ایجاد کرده است، اما محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی، مانند قوانین جعلی، در منازعات حقوقی نگرانیهای زیادی را برانگیخته است.
دادگاهها برای ارائه پروندههای مبتنی بر قانون به وکلا متکی هستند، اما استفاده از قوانین جعلی ایجاد شده توسط هوش مصنوعی در اختلافات حقوقی این روند را تضعیف میکند. مدلهای هوش مصنوعی بر اساس مجموعه دادههای بزرگ آموزش داده میشوند و قوانین جعلی میسازند؛ و در صورت درخواست کاربر محتوای جدید متنی، تصویری یا شنیداری بسازد.
اگرچه محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی شاید قانعکننده به نظر برسد، اما به دلیل «توهم» هوش مصنوعی میتواند نادرست باشد. این زمانی است که مدل هوش مصنوعی تلاش میکند تا شکافهای دادههای آموزشی خود را پر کند و در نتیجه محتوای نادرست تولید میکند که در نتیجه میتواند در اختلافات حقوقی دردسرساز باشد و به تصمیمات قانونی نادرست بیانجامد.
جنجالهای حقوقی هوش مصنوعی
شناختهشدهترین «پرونده جعلی» که هوش مصنوعی مولد آن را ساخته است به پرونده «ماتا علیه آویانکا» در آمریکا در سال ۲۰۲۳ برمیگردد که در آن وکلا خلاصهای از اتفاقات جعلی و استناد به پرونده را به دادگاه نیویورک ارسال کردند. این خلاصه با استفاده از چت جیپیتی مورد بررسی قرار گرفت و وکلا، غافل از آنکه این نرمافزار میتواند توهم بزند نتوانستند آنرا راستیآزمایی کنند. عواقب این بررسی فاجعهبار بود و پس از فاش شدن این خطا، دادگاه پرونده موکل آنها را رد کرد، وکلا نیز به دلیل سوءنیت تحریم شدند و شرکت حقوقیشان نیز جریمه شد. اقدامات آنان نیز به طور رسمی اعلان عمومی شد.
نمونههای مشهور
با وجود چنین اتفاقات نامطلوبی، نمونههای دیگری همچنان اتفاق میافتند. مایکل کوهن، وکیل سابق دونالد ترامپ، پروندههای وکالت خود را با استفاده از نرمافزار گوگل بارد (ربات مولد هوش مصنوعی) تنظیم میکرد ولی ادعا میکرد که کار خودش بوده و واقعی است. موارد جعلی دیگری از این دست نیز به تازگی در کانادا و بریتانیا جنجالآفرینی کرده است.
چنانچه این روند کنترل نشود، استفاده بیمحابا از هوش مصنوعیِ مولد اعتماد عمومی به سیستم قانونی را تضعیف میکند. قصور مداوم وکلا در استفاده از این ابزارها میتواند باعث گمراهی و ازدحام در دادگاهها شود، به منافع مشتریان آسیب برساند و به طور کلی حاکمیت قانون را تضعیف کند.
ما تصاویری از افراد مشهور را دیدهایم که توسط هوش مصنوعی و به روش جعل عمیق (دیپفیک) ساخته شدهاند. هوش مصنوعی همچنین در آهنگسازی، راندن اتومبیلهای مسابقهای بدون راننده و انتشار اطلاعات نادرست نیز نقش داشته است؛ بنابراین تعجب آور نیست که هوش مصنوعی نیز تأثیر قوی بر سیستمهای حقوقی ما دارد.
دادگاهها در پروندههای دعوی که وکلا آنها را پیگیری میکنند باید بر اساس اطلاعاتی که وکیل ارائه میکند تصمیمگیری کنند، بنابراین چنانچه محتوای پرونده با هوش مصنوعی جعل شود، بسیار نگرانکننده خواهد بود که نه تنها مسائل قانونی و اخلاقی ایجاد میکند، بلکه تهدیدی برای بیاعتمادی به سیستمهای حقوقی جهان است.
قوانین جعلی چگونه به وجود میآیند؟
شکی وجود ندارد که هوش مصنوعی مولد ابزاری قدرتمند با پتانسیل تحول آفرین برای جامعه، از جمله بسیاری از جنبههای سیستم حقوقی است. اما استفاده از آن با مسئولیتها و خطراتی همراه است. وکلا برای به کارگیری دقیق دانش و تجربه حرفهای آموزش دیدهاند و عموماً ریسکپذیر نیستند. با این حال، برخی از وکلای بیاحتیاط گرفتار خطاهای هوش مصنوعی شدهاند.
اگر هوش مصنوعی محتوای نادرست ایجاد کند یا محتوای نادرستی بسازد که به فرایندها قانونی راه پیدا کند، مشکلساز میشود، بهویژه زمانی که با فشار بر وکلا یا عدم دسترسی به خدمات حقوقی همراه باشد. این ترکیب مخرب میتواند منجر به بیدقتی و میانبرهایی در تحقیقات حقوقی و تهیه اسناد شود و مشکلاتی برای حرفه وکالت و عدم اعتماد عمومی به اجرای عدالت ایجاد کند.
اقدامات جهانی
در سرتاسر جهان، قانونگذاران و دادگاهها به روشهای مختلف نسبت به این جریان واکنش نشان دادهاند. چندین دادگاه ایالتی آمریکا راهنمایی، نظرات یا دستوراتی در مورد استفاده مولد از هوش مصنوعی صادر کرده اند که از پذیرش مسئولانه تا ممنوعیت کامل را شامل میشود. انجمنهای حقوقی در بریتانیا و بریتیش کلمبیا و دادگاههای نیوزلند نیز دستورالعملهایی را تدوین کردهاند.
در استرالیا، انجمن وکلای ان اس دابیلو (NSW) یک راهنمای هوش مصنوعی برای وکلای دادگستری دارد و مقالاتی را در مورد استفاده مسئولانه مطابق با قوانین رفتار وکلا منتشر کردهاند.
بسیاری از وکلا و قضات، مانند عموم مردم، درک درستی از هوش مصنوعی مولد دارند و میتوانند محدودیتها و مزایای آن را تشخیص دهند. اما افراد دیگری هم هستند که ممکن است آنقدر آگاه نباشند و نیاز به راهنمایی دارند.
در این میان رویکرد باید اجباری شود: وکلایی که از ابزارهای هوش مصنوعی مولد استفاده میکنند نمیتوانند آن را جایگزینی برای قضاوت و سخت کوشی خود بدانند و باید درستی و قابلیت اطمینان اطلاعاتی گردآوریشده را بررسی کنند.
به طور کلی، هوش مصنوعی مولد پتانسیل تحولآفرینی برای سیستم حقوقی دارد، استفاده از آن با مسئولیتها و خطراتی همراه است. ایجاد تعادل بین استفاده از مزایای هوش مصنوعی و اطمینان از اینکه استفاده از محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی یکپارچگی سیستم قانونی را تضعیف نمیکند، مهم است.
این گزارش از پایگاه اینترنتی کانوِرسِیشن برگردان شده است.
انتهای پیام/
نازنین احسانی طباطبایی